صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين 8 يوليوز على مقترح قانون يسمح للموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة، خلال الثلاث سنوات، بدل الاستفادة حاليا من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية فقط، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة. كما يسمح الإجراء للموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد، الناتجة عن أمراض خطيرة مثل أمراض السرطان، من أجرة كاملة خلال خمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية. ويسمح النص الجديد أيضا إدراج داء الزهايمر  ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد.

كما تضمن مقترح القانون المصادق عليه، حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، الشيء الذي يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؛ علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين.

يأتي هذا المقترح قانون الذي يعد ثمرة تجميع أربع مقترحات لفرق برلمانية، في سياق تعديل مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي تفاعلت  معه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إيجابيا، « لأسباب اجتماعية وإنسانية » بغرض مساعدة الموظفين المصابين بمختلف الأمراض الخطيرة، ومنها السرطان، خاصة وأن فترة مكافحة هذا الداء، تكون في الغالب مرحلة استنزاف جسدي ونفسي ومالي، يستوجب تقديم يد المساعدة لتخفيف العبء عن المرضى وعائلاتهم، دون إغفال الخدمات النفسية والاجتماعية.