أفادت مصادر إعلامية أن قضاة التحقيق المختصين في الجرائم الاقتصادية والمالية بمحكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط قرروا اليوم الأربعاء إحالة 12 شخصا إلى المحاكمة من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وامتنع القضاة عن إحالة شخصين للمحاكمة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية السابق.
يأتي قرار القضاة بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين بالفساد وغسيل الأموال والاثراء غير المشروع بناء على اتهامات وجهتها لهم النيابة اعتمادا على تقرير لجنة برلمانية حول ممارسات الفساد في عهد الرئيس السابق .
ويقول محامو الرئيس السابق إن التهم والمتابعات لموكلهم ذات دوافع سياسية وقد وجهت له بعد قراره العودة لممارسة العمل السياسي بعد خروجه من السلطة.
