أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأنه سيتم استكمال تفعيل ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذات الصلة بتعويض ذوي حقوق بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالماضي، واستكمال ملف التقاعد التكميلي لفائدة مجموعة من الضحايا وذوي الحقوق الذين أدمجوا بمؤسسات عمومية وشبه عمومية.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له، مساء اليوم الجمعة، توصلت الوكالة الإخبارية المستقلة “الأخبار العيون ” بنسخة منه، إن الأمر يتعلق بجبر الضرر لصالح 186 شخصا من الضحايا أو ذوي حقوقهم بأزيد من 1.6 مليار سنتيم، إلى جانب التقاعد التكميلي لـ99 ضحية ممن أدمجوا في الوظيفة، وذلك بنحو 3 ملايير سنتيم.
وأوضح المجلس أنه سيباشر، ابتداء من 20 نونبر 2021، تسليم مقررات تحكيمية طبقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق والتي تهم 186 مستفيدا ومستفيدة، من برامج جبر الضرر الفردي، بمبلغ إجمالي قدره 16 مليون و392 ألف و400 درهم.
وتنفيذا للتوصية الخاصة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيدا ومستفيدة، أوضح المجلس أنه سيواصل دعم الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة بعد تجاوزهم سن الأربعين سنة، على تجهيز ملفات الانخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، تفعيلا لبنود الاتفاقية الموقعة، يوم الثلاثاء 4 ماي 2021، بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، بميزانية تقدر 29.768.246 درهم.
