ترأس المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء، أشغال الاجتماع السنوي المخصص لتقييم الحصيلة السنوية لمصالح الأمن، وقياس أداء ومردودية المرفق العام الشرطي، علاوة على تسطير المشاريع المستقبلية لتطوير الخدمات الأمنية، واستشراف التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة وصون مرتكزات النظام العام
ودأبت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة على تنظيم هذا الاجتماع، بشكل دوري عند نهاية كل سنة، ويشارك فيه جميع مدراء المديريات المركزية، ورؤساء الأقطاب بديوان المدير العام، وولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، فضلا عن مدير المعهد الملكي للشرطة ومدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتضمنت حصيلة هذه السنة، التي تقاسمتها المديرية العامة للأمن الوطني مع وسائل الإعلام، رؤية شاملة وعرضانية لحصيلة عمل المرفق العام الشرطي في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين، خصوصا في مجال المساهمة في التحول الرقمي للخدمات العمومية وتحديث بنيات الشرطة، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات تدبير الحياة المهنية لموظف(ة) الشرطة والتواصل المؤسساتي، بما يخلق مناخا وظيفيا مندمجا يسمح بالنهوض الأمثل بمهام خدمة قضايا الأمن، علاوة على استعراض المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.
