الأخبار العيون: عبد المجيد الخياطي
أفادت مصادر مطلعة بأن القيادة العليا للدرك الملكي أصدرت توجيهات صارمة إلى جميع مصالحها، من قيادات جهوية وثكنات ومراكز ودوريات، تؤكد فيها ضرورة الالتزام التام بالمقتضيات القانونية المنظمة لعمل الدرك الملكي، مع التشديد على منع إرسال أي وثيقة أو محضر أو مستند رسمي عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب صدور حكم قضائي خلال شهر دجنبر الماضي، قضى ببراءة سائق من تهمة تجاوز السرعة المسموح بها، وذلك بسبب خطأ إجرائي شاب تحرير محضر المخالفة من قِبَل عناصر الدرك الملكي بسد قضائي في ورزازات، حيث تم رصد المخالفة عبر تطبيق “واتساب”.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن القيادة العليا للدرك الملكي تحرص سنويا على إصدار مذكرة رسمية تذكر من خلالها جميع مصالحها بضرورة التقيد الصارم بهذه التعليمات، التي تحظر إرسال الوثائق والمحاضر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
كما أكدت المصادر أن جميع عناصر الدرك الملكي على مستوى المملكة قد تم تزويدهم بدليل يتضمن تعليمات واضحة تمنع أي دركي، بغض النظر عن رتبته، من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء أداء مهامه الرسمية. وقد شددت مذكرة القيادة العليا على أن أي خرق لهذه الضوابط يعرض مرتكبه للمحاكمة العسكرية بتهمة الإخلال بالضوابط العسكرية.
