أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، ب” الدور الكبير” الذي يلعبه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإيجاد حل للأزمة الليبية.
وأبرز المسؤول على هامش زيارة لتونس، ” الدور الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ودعمه لمشروع التوافق بين جميع الفرقاء الليبيين منذ سنة 2014 ، والذي توج بتوقيع اتفاق الصخيرات وتشكيل مجلس رئاسي”.
وفي نفس السياق ، ثمن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ” الدور الإيجابي الذي يلعبه المغرب على مدى سنوات لإيجاد حل للأزمة الليبية ” .
وقال إن “المغرب ساهم بشكل كبير في التقريب بين وجهات نظر الفرقاء الليبيين ، لا سيما من خلال ملتقى الحوار الأول في الصخيرات (2015) “.
وشدد السيد اللافي على أن “جهود المغرب كان لها الأثر الإيجابي على سلطات الدولة الليبية، وهو أمر جد مهم، ولا يزال” ، مذكرا بالدعوة الأخيرة للمملكة الى ضرورة التوافق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية عند إرساء القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.
وقال المسؤول الليبي ”إن الدور الذي لعبه المغرب ساهم في التئام وجمع مجلس النواب والأعضاء الذين كانوا حاضرين، على طاولة واحدة، بطنجة، وهو ما كان له الأثر الإيجابي ” حول عملية الحوار.
وأشار الى أن هذا الاجتماع كان تمهيدا لعملية مصالحة بمجلس النواب توجت بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وذكر بأن زيارته للمغرب، قبل نحو شهر، كانت فرصة للتباحث مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، حول تطورات الوضع في ليبيا، واصفا الزيارة ب “الإيجابية جدا”.
وأبرز السيد اللافي موقف المغرب الذي دعا الى تنظيم الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، أي 24 دجنبر المقبل ، مع احترام خارطة الطريق وإرادة الشعب الليبي الذي يصبو الى إجراء هذا الاستحقاق ”في موعده”.
وبالعودة إلى عملية المصالحة ، أشار نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى إحراز تقدم ملحوظ ، يمكن للبلاد أن تبني عليه من أجل استعادة السلام والاستقرار والازدهار.
وأشار إلى إطلاق ثلاث مسارات لتوحيد البلاد، سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
وتحقق المسار السياسي، يؤكد السيد اللافي، عبر تشكيل سلطة تنفيذية جديدة توحدت من خلالها حكومة واحدة في ليبيا بدلا من حكومتين في الماضي، واحدة في الشرق وأخرى بالغرب، فضلا عن توحيد أغلب المؤسسات التابعة لهذه الحكومة.
وأوضح أنه تم إعداد ميزانية واحدة تصرف على كامل أنحاء البلاد من خلال وزارة المالية و البنك المركزي في طرابلس.
وبالنسبة للمسار العسكري، قال إن المجلس الرئاسي بذل جهودا حثيثة بهدف توحيد المؤسسة العسكرية.
وأشار إلى العقبات التي تعرقل هذه العملية، والتي تتعلق بشكل أساسي، بالولاية القصيرة، من سبعة أشهر، الممنوحة لمجلس الرئاسة و “الانقسام العميق” داخل هذه المؤسسة.
ورحب بالجهود المه الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، التي يعد إحداثها مقدمة لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أن ”ما قامت به اللجنة المشتركة 5+5 ، مؤخرا، المتعلق بالتوافق على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، يعد، فعلا، خطوة ايجابية نراها تتحقق خلال الأسابيع المقبلة”.
ويرى المسؤول الليبي أن مشروع المصالحة الوطنية يجب أن يشمل كل الليبيين، باستثناء من تلطخت أيديهم بالدماء الليبية، أو المتهمين بجرائم مثل الإرهاب.
وأوضح أن المجلس الرئاسي يولي أولوية خاصة لمشروع المصالحة الوطنية ، مشيرا إلى تعيين المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.
وبعد أن أشار إلى وجود خلافات عديدة في وجهات نظر أعضاء النخب الليبية، وقضايا خلافية ستختلف عليها الطبقة السياسية ، أشار الى أن كل هذه النقاط ستدرج في ميثاق وطني سيعرض في ملتقى المصالحة الأول الذي سيتم الإعلان عنه قريبا.
