بقلم : عبد الله جداد
من الدبلوماسية التقليدية إلى معركة التأثير المؤسساتي
لم تعد الدبلوماسية الحديثة رهينة فقط بوزارات الخارجية والسفارات واللقاءات الرسمية، بل أصبحت البرلمانات الوطنية بدورها فاعلا استراتيجيا في معارك الترافع السياسي والتأثير الدولي والدفاع عن المصالح العليا للدول. وفي قلب هذه التحولات، برزت الدبلوماسية البرلمانية المغربية كواحدة من أكثر الأدوات فعالية في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، خاصة داخل فضاءات جيوسياسية كانت إلى وقت قريب تعتبر معاقل تاريخية للأطروحة الانفصالية والدعاية الجزائرية، وعلى رأسها أمريكا اللاتينية والوسطى والكارييب.
وخلال السنوات الأخيرة، لم يعد البرلمان المغربي مجرد مؤسسة للتشريع والرقابة، بل تحول إلى ذراع دبلوماسي متقدم يقود معارك الإقناع والتأثير داخل المنتديات البرلمانية الدولية والإقليمية، ويشتغل وفق رؤية ملكية متبصرة تقوم على تعبئة كل المؤسسات الوطنية للدفاع عن قضية الصحراء المغربية، وربط الترافع السياسي بالتنمية الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية والتعاون جنوب–جنوب.
وقد نجحت المؤسسة التشريعية المغربية، بغرفتيها مجلس النواب ومجلس المستشارين، في تحويل أمريكا اللاتينية من فضاء كان يُنظر إليه لعقود باعتباره حاضنة للأطروحة الانفصالية، إلى مجال يتزايد داخله الدعم السياسي والبرلماني لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والجاد وذي المصداقية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
من الرباط إلى العيون… نقل معركة الترافع إلى الميدان
واحدة من أهم التحولات التي قادتها الدبلوماسية البرلمانية المغربية تمثلت في نقل النقاش حول قضية الصحراء من القاعات المغلقة والخطابات النظرية إلى المعاينة الميدانية المباشرة. فالعيون والداخلة لم تعودا مجرد مدينتين بالأقاليم الجنوبية، بل تحولتا إلى منصتين دبلوماسيتين تستقبلان الوفود البرلمانية القادمة من أمريكا اللاتينية والوسطى والكارييب.
وقد لعبت هذه الزيارات دورا حاسما في تفكيك الرواية الانفصالية، بعدما وقف البرلمانيون الأجانب بأعينهم على حجم المشاريع التنموية والبنيات التحتية والاستثمارات والاستقرار المؤسساتي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأصبح البرلمانيون اللاتينيون يكتشفون بأن ما كان يروج لعقود داخل بعض الدوائر الإيديولوجية لا علاقة له بالواقع، وهو ما ساهم في تغيير عدد من المواقف الرسمية والبرلمانية تجاه قضية الصحراء المغربية.
كرونولوجيا التحول: محطات دبلوماسية أعادت رسم خريطة النفوذ المغربي
شكل تاريخ 04 يوليوز 2024 محطة دبلوماسية بارزة، بعدما تم توقيع إعلان مشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان أمريكا اللاتينية والكارييب “البرلاتينو” بمقر المؤسسة اللاتينية في بنما، في خطوة عكست انتقال العلاقات البرلمانية المغربية–اللاتينية من مرحلة التواصل التقليدي إلى مرحلة بناء شراكات مؤسساتية استراتيجية.
وقد أكد هذا الإعلان المشترك رغبة الجانبين في تعميق الحوار السياسي والتعاون البرلماني والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها قضايا الأمن والتنمية والاستقرار الإقليمي.
و في 14 أكتوبر 2024، وخلال زيارة رسمية للمملكة المغربية، أكد رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رودريغو باتشيكو أن السياسة المغربية في تدبير قضية الصحراء تتسم بالجدية، في موقف اعتبر آنذاك تطورا نوعيا داخل واحدة من أكبر القوى السياسية بأمريكا اللاتينية.
ويأتي هذا الموقف امتدادا لقرار مجلس الشيوخ البرازيلي الصادر في يونيو 2023، والذي دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبرها أساسا جادا وذا مصداقية للحل النهائي للنزاع.
وفي نفس التاريخ تقريبا، استقبل ممثل مجلس المستشارين لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكارييب بالعاصمة بنما، حيث جرى التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المؤسساتي والاقتصادي والثقافي بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
في 27 نونبر 2024، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد إلى إحداث منتدى للحوار العربي وأمريكا الوسطى والكارييب خلال دورة البرلمان الجهوي، في خطوة عكست رغبة المغرب في بناء فضاء استراتيجي للحوار جنوب–جنوب.
وفي اليوم نفسه، أشاد برلمان أمريكا الوسطى والكارييب بالدور الريادي للمغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أن المملكة أصبحت شريكا استراتيجيا موثوقا داخل المنطقة.
كما حملت هذه المرحلة تطورا بالغ الأهمية تمثل في قرار بنما يوم 21 نونبر 2024 تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية الصحراوية” الوهمية، لتصبح أول دولة بأمريكا اللاتينية تتراجع عن اعترافها التاريخي بالكيان الانفصالي، وهو القرار الذي اعتُبر ضربة قاسية للدبلوماسية الجزائرية والانفصالية.
في 13 فبراير 2025، أشاد مجلس الشيوخ البرازيلي بالدفع المتواصل الذي تعرفه العلاقات المغربية–اللاتينية والكاريبية على مختلف المستويات، في إشارة واضحة إلى نجاح المقاربة المغربية في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
أما يوم 21 فبراير 2025، فقد أكد مسؤولون وبرلمانيون من دول أمريكا اللاتينية دعمهم الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واعتبارها الأساس الواقعي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وخلال الفترة نفسها، أكدت غواتيمالا أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل أساسا واقعيا وموثوقا وجادا للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
كما جدد رئيس الكونغرس الكولومبي دعم مؤسسته التشريعية للمغرب، مشيرا إلى أن أكثر من 70 بالمائة من أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي يرفضون الاعتراف بالبوليساريو.
في 15 أبريل 2025، احتضنت الساحة البرلمانية مباحثات مغربية–لاتينية ركزت على تعزيز التنسيق البرلماني وتطوير الشراكات الاقتصادية والثقافية بين الجانبين، في إطار رؤية جديدة تجعل من البرلمان منصة لبناء المصالح المشتركة.
وفي 16 أبريل 2025، أكد برلمانيون من أمريكا الوسطى والكارييب أن المغرب أصبح شريكا استراتيجيا موثوقا لدول المنطقة، بفضل استقراره السياسي وريادته الإقليمية، وهو توصيف يعكس حجم التحول الذي عرفته صورة المملكة داخل هذا الفضاء الجيوسياسي.
في فاتح ماي 2025، جرى تجديد التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي باتت تحظى بدعم متزايد داخل الأوساط السياسية والبرلمانية بأمريكا اللاتينية والكارييب، وهو ما يؤكد أن المغرب لم يعد فقط في موقع الدفاع عن قضيته الوطنية، بل أصبح في موقع التأثير وإعادة تشكيل التوازنات السياسية داخل المنطقة.
عضوية المغرب داخل المؤسسات البرلمانية اللاتينية… من التمثيل الشكلي إلى التأثير الحقيقي
أصبح المغرب اليوم عضوا ملاحظا داخل برلمان أمريكا اللاتينية و(الكارييب بارلاتينو)، وداخل برلمان أمريكا الوسطى (البرلاسين)، وكذا البرلمان (الأنديني).
كما صادق منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكارييب والمكسيك (الفوبريل) بالإجماع على منح البرلمان المغربي صفة (شريك متقدم).
ولم يعد هذا الحضور المغربي داخل المؤسسات البرلمانية الإقليمية مجرد تمثيل رمزي، بل تحول إلى نفوذ سياسي ومؤسساتي فعلي، يقوم على تنظيم المنتديات الاقتصادية والسياسية المشتركة، وتوقيع اتفاقيات التعاون، وتبادل الزيارات البرلمانية، وبناء قنوات تواصل دائمة مع مراكز القرار داخل أمريكا اللاتينية.
ناصر بوريطة… هندسة الاختراق الدبلوماسي المغربي
لعب وزير الخارجية ناصر بوريطة دورا محوريا في إعادة صياغة الحضور المغربي بأمريكا اللاتينية، عبر اعتماد دبلوماسية هجومية هادئة، تقوم على التراكم، والانفتاح الاقتصادي، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والأسمدة والتكوين.
وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تغيير نظرة عدد من الفاعلين السياسيين تجاه المغرب وقضية الصحراء، كما ساهمت في تراجع الاعترافات الوهمية بالكيان الانفصالي، مقابل تنامي الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
أحمد لخريف… رجل الظل الذي أقلق البوليساريو
برز المستشار البرلماني أحمد لخريف كواحد من أبرز مهندسي الدبلوماسية البرلمانية المغربية داخل أمريكا اللاتينية، حيث نجح، بخطابه الهادئ ومرافعته باللغة الإسبانية اللاتينية، في تقليص الدعم الذي كانت تحظى به البوليساريو داخل عدد من دول المنطقة.
وأكد لخريف أن ما تحقق لم يكن صدفة، بل نتيجة تظافر جهود الدبلوماسية الرسمية والموازية، مشيرا إلى أن البرلمانيين اللاتينيين الذين زاروا الأقاليم الجنوبية وقفوا على حجم التنمية والاستقرار، واكتشفوا زيف الدعاية الانفصالية.
إعلان العيون … وثيقة سياسية جديدة في معركة الصحراء
شكل إعلان العيون الموقع بين رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيس برلمان أمريكا الوسطى كارلوس هيرنانديز، محطة مفصلية في مسار الدبلوماسية البرلمانية المغربية، بعدما أكد الوفد اللاتيني دعمه للوحدة الترابية للمملكة وإشادته بالنموذج التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية.
المنتدى البرلماني الاقتصادي… ربط السياسة بالتنمية
وفي 4 دجنبر 2024، أعلن مجلس المستشارين وعدد من البرلمانات الجهوية والإقليمية بأمريكا اللاتينية والكارييب عن إنشاء “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية والكارييب”، بهدف خلق فضاء مؤسساتي دائم للحوار الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
ويراهن المغرب على ميناء الداخلة الأطلسي ليصبح منصة استراتيجية للمبادلات التجارية مع أمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا، خاصة في مجالات الفوسفاط والطاقة والأمن الغذائي والتجارة الفلاحية.
البرلمان المغربي… ذراع سيادي جديد في معركة الصحراء
لقد أثبتت التجربة المغربية أن معركة الدفاع عن الوحدة الترابية لم تعد تُحسم فقط داخل أروقة الأمم المتحدة أو عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل أصبحت معركة مؤسسات وتأثير وترافع استراتيجي طويل النفس.
وإذا كانت أمريكا اللاتينية بالأمس القريب تشكل خزانا للدعاية الانفصالية، فإنها تتحول اليوم تدريجيا إلى فضاء داعم لمغربية الصحراء، بفضل دبلوماسية برلمانية هجومية هادئة، يقودها المغرب تحت القيادة الملكية، وتشارك فيها المؤسسة التشريعية بكفاءة وفعالية.
إن ما تحقق ليس مجرد اختراق دبلوماسي ظرفي، بل تحول استراتيجي عميق في موازين التأثير الدولية، يؤكد أن البرلمان المغربي تحول إلى جبهة سيادية متقدمة للدفاع عن الوطن، وإلى أداة فعالة لترسيخ مغربية الصحراء داخل المنتظم الدولي، ومحاصرة النفوذ الجزائري والانفصالي داخل أمريكا اللاتينية والكارييب.
