أكدت الرئاسة الفرنسية أن تشكيلة الحكومة الجديدة سيُعلن بعد ظهر الجمعة، بعد أربعة أيام من تعيين إليزابيت بورن رئيسة للوزراء.

ومن المقرر أن ينعقد أول مجلس للوزراء الاثنين حول الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في 24 أبريل بنسبة 58,55 بالمئة من الأصوات في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

ويأتي تشكيل الحكومة قبل نحو ثلاثة أسابيع من الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في 12 و19 حطيونيو.

وردا على سؤال حول المواعيد النهائية لتشكيل الحكومة، كان إيمانويل ماكرون شدد على أن هذه العملية تتطلب “وقتًا، ومناقشات جوهرية… وبالتالي (ستستغرق) من الوقت ما هو مفيد وضروري”.

وكانت إليزابيت بورن أكدت الخميس عزمها على تشكيل “أفضل فريق”.

وزارت الإليزيه عدة مرات، وتشاورت مع رئيسي الوزراء السابقين إدوار فيليب وبرنار كازنوف، بالإضافة إلى قادة سياسيين والشركاء الاجتماعيين من نقابيين وأرباب عمل.

وإليزابيت بورن هي ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في فرنسا، وتتسلم مهامها في مواجهة وضع داهم على صعيدين هما قيادة معركة الانتخابات التشريعية، وتلبية التطلعات بشأن القدرة الشرائية والمناخ.

وراهن ماكرون بتعيينه هذه التكنوقراطية اليسارية التي شغلت عدة مناصب وزارية حتى الآن، على الاستمرارية وهو يوجه رسالة إلى اليسار الإصلاحي، دون أن يثير مخاوف المعارضة اليمينية.

تحدثت الصحافة الفرنسية عن “خيار العقل” والفعالية والاستمرارية حيث كانت بورن (61 عامًا) على التوالي وزيرة للنقل، والبيئة، والعمل خلال ولاية ماكرون الأولى، وهي واحدة من القلائل الذين تواجدوا منذ بداية رئاسته في 2017. ووعد إيمانويل ماكرون، خلال هذه الولاية الثانية، بتغيير الأسلوب ومراعاة الغضب الذي أعرب عنه عدد كبير من الفرنسيين خلال التحرّك الشعبي لـ “السترات الصفراء” ضد سياسته المالية والاجتماعية، .

لن تستفيد إليزابيت بورن من أي حالة سماح وتواجه منذ الآن انتقادات من المعارضة.
يعتبرها زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون “من أقسى وجوه سوء المعاملة الاجتماعية”، بينما أشارت مارين لوبن إلى “استمرار سياسة الاستهتار وتفكيك الدولة ونهب المجتمع”.

واعتبرت المرشحة اليمينية المتطرفة الخميس أن عدم وجود حكومة حاليا “غير طبيعي على نحو خاص، بينما نعرف الوضع اليومي للفرنسيين” الذين يواجهون تبعات التضخم.

ودعا الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل رئيسة الوزراء المعينة إلى اتخاذ إجراءات “جذرية” منذ الآن من أجل القوة الشرائية، من دون انتظار نتائج الانتخابات التشريعية.

فالوضع متوتر إذ أفاد استطلاع أجراه مؤخرًا مركز “إيفوب” أن الغالبية العظمى من الفرنسيين (77٪) يقولون إنهم يخشون حدوث انفجار اجتماعي في الأشهر المقبلة.