وصلت فاجعة مليلية التي حدثت يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بوفاة 23 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقية، إلى مجلس الأمن أمس الأربعاء عبر طلب إحاطة تقدم به السفير الممثل الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة، مايك كيبوينو، لحث السلطات المغربية والإسبانية على فتح تحقيق فوري في الواقعة والقيام بإجراءت عملية تضمن تفادي تكرار مثل هذه المآسي مستقبلا.
وأورد السفير الكيني أن الأمر كان “مأساويا”، لكنه لم يكن الحادث الوحيد الذي يشهده محيط مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الإسبانية، مبرزا أن الأمر يتعلق بواقع مقلق أضحى يعيشه الأشخاص الذين يرغبون في العبور من إفريقيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الأخيرة، والذين يعانون من “انتهاكات صارخة لحقوقهم الإنسانية”.
ودعا كيبوينو الرباط ومدريد إلى ضمان “إجراء تحقيق فوري وتقديم المسؤولين عن الفاجعة إلى العدالة”، كما حث المتدخلين في المجال إلى الاعتراف بحقوق المهاجرين الأفارقة الذين يفرون من بلدانهم بسبب الحروب وانعدام الأمن، وضمان أمنهم”، وأضاف “نكرردعوتنا لحماية المتحدرين من إفريقيا في جميع الدول بدون استثناء”.
وشدد الدبلوماسي الكيني على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ضمان معاملة جميع المهاجرين واللاجئين معاملةً كريمة، بغض النظر عن أصلهم أو عرقهم أو دينهم أو مكان ازديادهم”، وأضاف إن “المهاجرين الأفارقة يستحقون نفس مستوى الاهتمام مثلهم مثل أولئك القادمين من أوكرانيا، داعيا الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي إلى ضمان حركة هجرة “آمنة وكريمة” بين القارتين.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد أعربت، أول أمس الثلاثاء عن “شعورها بالقلق العميق إزاء وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجرا أفريقيا، وإصابة 76 آخرين على الأقل بجراح أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا في 24 يونيو”، مشيرة إلى أن هذا “هو أعلى رقم مسجل للوفيات في حادثة واحدة على مدى سنوات عديدة لمهاجرين يحاولون العبور من المغرب إلى أوروبا عبر الجيبين الإسبانيين مليلية وسبتة”.
المفوضية التي أشارت أيضا إلى أن 140 من حرس الحدود المغربي أصيبوا بجراح، قالت إنها تلقت تقارير عن تعرُّض المهاجرين للضرب بالهراوات والركل والدفع والهجوم بالحجارة من قبل المسؤولين المغاربة أثناء محاولتهم تسلق سياج شائك يبلغ ارتفاعه ستة إلى عشرة أمتار، ويفصل المغرب عن مليلية، داعية الرباط ومدريد إلى ضمان “إجراء تحقيق فعال ومستقل كخطوة أولى نحو تحديد ملابسات الوفيات والإصابات، وأي مسؤولية محتملة وضمان المساءلة حسب الاقتضاء”.
