توصل المغرب ومنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبيك” إلى اتفاق يقضي بتمويل الشطر الثاني من مرحلة الدراسات المتعلقة بمشروع خط الغاز النيجيري المغربي، الأمر الذي أكدته وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ رسمي، وذلك بالرغم من أن المنظمة تضم في عضويتها الجزائر التي تنافس المملكة على خط مماثل مع نيجيريا أيضا.
وأكد البلاغ أن المغرب وصندوق “أوبك” للتنمية الدولية قاما بالتوقيع على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي يروم أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا.
ووفق الوثيقة الصادرة عن الوزارة أمس الجمعة، فإن نادية فتاح وزيرة الاقتصادية والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق “أوبك” للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14,3 مليون دولار، يمنحه صندوق “أوبك” للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية.
وقالت الوزارة إن الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة، مبرزة أن المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، من شأنه أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا.
وللإشارة، فإن التكلفة المبدئية للمشروع هي 25 مليار دولار، وسيسمح بنقل 40 مليار متر مكعبا من الغاز النيجيري سنويا على طول 5660 كيلومترا من الأنابيب التي تمر عبر 11 دولة إفريقية أخرى دون المغرب ونيجيريا قبل أن يصل إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط بخط مباشر يربط الشمال المغربي بالجنوب الإسباني، ما يجعله بديلا منطقيا في المستقبل للغاز الروسي.
ويتحرك المشروع المغربي النيجيري بشكل أكثر دينامية بالمقارنة مع نظيره الجزائري النيجيري، الذي سُمكن من نقل كميات أقل من الغاز عبر بلد إفريقي وحيد آخر هو النيجر، علما أن الحديث عن هذا الأخير بدأ منذ 2002 أي قبل عقد ونصف من التوصل لاتفاق بين أبوجا والرباط.
