اتهمت الجزائر النظام العسكري في مالي، بنهج سياسة “إقصائية” في المفاوضات التي يُجريها لحل المشاكل الداخلية في البلاد، بسبب إبعاد الطوارق من جولات الحوار، الأمر الذي يُرشح الأزمة بين البلدين للاتجاه نحو التصعيد، خاصة أن باماكو سبق أن طلبت الجزائر بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وكان تصريح وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الذي تناول فيه مالي أول أمس الخميس، هو أول خروج رسمي لمسؤول جزائري بشأن الوضع في الجار الجنوبي للجزائر، منذ إعلان باماكو إيقاف العمل باتفاق “السلم والمصالحة” التي كان قد تم توقيعه تحت الرعاية الجزائرية في 2015، لإيقاف الخلافات بين النظام المالي وجماعات انفصالية في شمال البلاد.
وقالت تقارير إعلامية دولية، إن خروج أحمد عطاف بتصريحات يُحذر فيها من احتمالية حدوث “حرب أهلية” في مالي، ستزيد من تعميق الأزمة بين الجزائر وباماكو وتوسيع الخلاف بين البلدين، وهو الأمر الذي لا يخدم مصالح الجزائريين في منطقة الساحل.
كما أن العديد من التقارير أشارت إلى وجود تهديدات أمنية تخشى منها الجزائر على حدودها مع مالي، ولاسيما في حالة إذا تجددت المواجهات بين المجلس العسكري الحاكم في مالي حاليا، والجماعات الانفصالية المتواجدة في شمال البلاد، حيث أن توتر الأوضاع قد يؤدي إلى حدود اختراقات في الحدود الجزائرية.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، قد صرح مؤخرا بأن على الجيش القيام بالعديد من المناورات والتداريب، استعدادا “لأي طارئ”، بسبب “تنوع التهديدات والتحديات” التي يجب على الجيش الجزائري مواجهتها، دون أن يقوم بتحديد نوعية تلك التهديدات أو التحديات، وفق ما جاء في الصحافة الجزائرية.
وحسب نفس المصادر، فإن شنقريحة، أكد على ضرورة أن يكون الجيش الجزائري في أعلى مستوى الجاهزية، وأن يقوم بالمتابعة المستمرة لكافة التطورات الأمنية في المنطقة، قبل أن يجدد مرة أخرى الحديث عن الاستعداد الدائم للجيش الجزائري لمواجهة التهديدات التي قد تحدث.
وأشار تقرير نشرته شركة “ميناس أسوسيتس” البريطانية المتخصصة في التحليلات الاستراتيجية والسياسية منذ أسبوعين، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في الجزائر، إلى أن هناك عدد من القلاقل تهدد استقرار الجزائر في المناطق الجنوبية المحادية لدول الساحل، مثل مالي والنيجر، خاصة من طرف بعض الجماعات الجهادية والانفصالية.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير، أن هناك جماعات تدفعها نزعات انفصالية لإعلان دولة مستقلة تضم المنتمون إلى قبائل الطوارق، وهم قبائل تنتشر في شمال مالي وجنوب الجزائر، وهي واحدة من الأسباب التي تدفع الجزائر للرفع من درجة اليقظة الامنية في الجنوب، إلى جانب تهديدات أخرى تتعلق بمخاوف من توتر الأوضاع في شمال مالي، وحدوث هجرات كبيرة إلى التراب الجزائري.
