الأخبار العيون/بدر الدين دحدوج
يشهد المغرب غلاء جنوني في الاسعار حيث اصبح الشبح الذي يطارد المواطنين ويكوي قلوبهم خوفا من عدم مقدرتهم علي تلبيه احتياجاتهم اليومية من مأكل وملبس ومشرب فهذا الارتفاع الجنوني اصبح من الصعب السيطرة عليه فقد اصبح غلاء الأسعار مثل الإعصار الجامح الذي يأكل كل ما في طريقه بلا رحمه او هوان يدمر الأخضر واليابس دون الالتفات إلى الأضرار التي يخلفها ورائه ولا النظر إلى عدد ضحايا الابرياء الذين لا ذنب لهم وأثم عليهم
ويرجع هذا الارتفاع إلى جشع بعض التجار الذين لا يهتمون إلا بالربح الهائل فمع كل صباح يوم جديد نجد أن هناك زيادة في الأسعار غير مبرره تعسف بالطبقة الوسطي هذه الطبقة التي تكاد أن تختفي وتتلاشي لعدم قدرتها علي مسايره تكاليف الحياه الباهظة ومسيراتها كما تعد عملية العرض والطلب من اهم العوامل المؤثرة ف عملية ارتفاع الأسعار حيث نجد في بعض الأحيان أن الطلب علي سلعه معينه كبير جد مما يؤدي إلى زيادة سعارها بطريقه جنونيه نتيجة نقصان المعروض وزيادة الطلب وبالرغم من إن الدولة قد سنت العديد من القوانين لوقف عمليه الزيادة المستمرة في الأسعار وتقنينها وقيامها بتسعير بعض السلع
إلا أننا نجد أن هناك العديد من التجار الجشعين يضربون بتلك القوانين عرض الحائط ويتلاعبون بالأسعار بطرق ملتويه مما يجعلهم يتحكمون بالأسعار وقد كونوا ما يسموا بالسوق السودا من اجل ربح اكتر مستغلين الأوضاع الاقتصادية ولا يعلمون انهم بذلك يدمرون السوق والمستهلك والعملة المحلية ويدمرون طبقه كبيره من المواطنين وذلك عن طريق احتكارهم لبعض السلع وتخزينها ثم يقيمون بعرضها في وقت احتياج الناس إلي هذه السلع فهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر هذه السلعة كما قد يرجع ارتفاع الأسعار إلي قلة انتجاها في بلادها وبالتالي قلة المصدر مما يؤدي إلى زيادة الأسعار
دور الحكومة في حل أزمة غلاء ألأسعار
لتجاوز الأزمة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين أمام الارتفاع الكبير في الأسعار، خاصة المحروقات وما تلاها من زيادة أسعار المواد الغذائية، أعلنت حكومة أخنوش عددا من التدابير من بينها:
- تخصيص 15 مليار درهم إضافية (حوالي 1.4 مليار دولار) لدعم صندوق المقاصة (صندوق الدعم الاجتماعي).
- أطلقت، الحكومة في مارس/آذار الماضي، عملية دعم مهنيي النقل البري لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات، وهو الدعم الذي ما زال صرفه مستمرا.
وللتخفيف من بطالة الشباب، أطلقت الحكومة برامج تشغيل، منها برنامج “أوراش” بميزانية تقدر بـ 2.25 مليار درهم (حوالي 200 مليون دولار)، بهدف توفير 250 ألف فرصة عمل أغلبها مؤقتة، وبرنامج “فرصة” ويهدف إلى دعم ومواكبة 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، بميزانية تصل إلى 1.25 مليار درهم (حوالي 115 مليون دولار).
كما تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5%، وبنسبة 10% في القطاع الزراعي
مع كل ما قامت به الحكومة إلا أ المواطن لا زال يشتكي من غلاء الأسعار خصوصا بعد توالي الازمات من كورونا الى الغلاء المعيشي.
