بعض التساؤلات تدور في خلدي لم أجد لها أجوبة شافية، وذلك بعد التعديلات التي صادقت عليها لجنة القوانين والأنظمة المتفرعة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الإستقلال، والتي قطعت الطريق أمام المنسق الجهوي لحزب الإستقلال بجهة الداخلة واد الذهب السيد الخطاط ينجا لتحرمه تلقائيا من ولوج اللجنة التنفيذية..!
أليس من حق جهة الداخلة واد الذهب أن تحظى بتعديل الشرط المتعلق بشغل ولايتين كاملتين في المجلس الوطني للحزب ؟
لماذا لا يتم تمكين جهة الداخلة من تنسيقية جهوية بعيدا عن التبعية لجهة العيون؟
ما الغاية من المحاولات المتكررة لجعل جهة الداخلة تابعة إلى نفوذ جهة العيون؟
كيف يعقل أن تبقى العضوية في اللجنة التنفيذية على وزن كلمات الشاعر أبو فراس الحمداني ” هما أمران أحلاهما مر” يعني لا بد أن أتوفر، اما على ولايتين كاملتين في عضوية المجلس الوطني للحزب، أو على ولاية كاملة في اللجنة المركزية، ولو ذهبت إرادة الساكنة والعملية الديمقراطية أدراج الرياح ؟!
وختاما، بعد كل هذا اللغط السياسي الذي صاحب المصادقة على التعديلات المقترحة خلال أشغال اجتماع لجنة القوانين والأنظمة للحزب، في اعتقادي الشخصي حزب الإستقلال بجهة الداخلة واد الذهب هو الخاسر الأكبر وليس الخطاط.
بقلم الأستاذ والشاعر حمزة الكوري
محام متمرن بهيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكليميم والعيون
