في بيان شديد اللهجة، طالب أعضاء مكتب جمعية شباب المسيرة الرياضي بتسوية الوضع القانوني للجمعية، مؤكدين أن رفض السيد الباشا قبول الملف القانوني للجمعية يمثل خرقًا للإجراءات القانونية المعمول بها ويؤثر سلبًا على مستقبل الأنشطة الرياضية التي تنظمها الجمعية لصالح شباب مدينة العيون.
وأشار أعضاء المكتب إلى أن الجمعية قد قدمت جميع الوثائق اللازمة وفقًا للأطر القانونية المعتمدة، وأن قرار رفض الملف دون تقديم تبريرات مقنعة يعد خطوة غير مبررة ويثير الكثير من التساؤلات. وأوضحوا أن هذا الرفض لا يعكس حقيقة الوضع القانوني للجمعية، ويعرقل تنفيذ برامجها الرياضية والاجتماعية الهادفة إلى خدمة المجتمع المحلي.
وفي هذا السياق، دعا أعضاء المكتب إلى تدخل القضاء للفصل في هذه المسألة، مؤكدين أنهم سيلاحقون الأمر قانونيًا عبر المسارات القضائية المتاحة، بهدف ضمان احترام حقوق الجمعية وتفادي أي مساعي للإضرار بها أو عرقلة نشاطاتها. وطالبوا الجهات القضائية بالتدخل العاجل للبت في هذه القضية وإنصاف الجمعية، خصوصًا في ظل تأثير هذا القرار على السير العادي لأنشطتها.
كما أكد أعضاء مكتب جمعية شباب المسيرة الرياضي على ضرورة تسوية الوضع القانوني للجمعية بشكل سريع، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في المملكة، مطالبين السلطات المحلية بضرورة تقديم تفسيرات واضحة وشفافة بشأن سبب رفض الملف، لضمان الشفافية والمساواة في التعامل مع جميع الجمعيات.
كما أعلن المكتب عن تنظيم ندوة صحفية في الأسبوع المقبل بالرباط، بهدف تنوير الرأي العام الوطني بما يجري من خروقات على مستوى إدارة الجمعيات في مدينة العيون، وتسليط الضوء على المشاكل التي تواجهها جمعية شباب المسيرة الرياضي في تحقيق أهدافها. واعتبروا أن هذه الندوة ستكون فرصة لإطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية والضغط من أجل تسوية الوضع بشكل عادل ومنصف.
واختتم البيان بالتأكيد على تمسك الجمعية بكافة حقوقها القانونية، داعين إلى تدخل القضاء لحماية هذه الحقوق وضمان استمرار الجمعية في أداء رسالتها الرياضية والاجتماعية في خدمة الشباب والمجتمع المحلي في العيون.
