أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما يقضي بوقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن والي الداخلة السابق فيما يخص قضية مشروع عقاري ضخم ، و المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا الى حين البت نهائيا في دعوى الموضوع و شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
لجنة مركزية من المفتشية العامة بوزارة الداخلية ، كانت قد حلت قبل أيام بولاية الداخلة ؛ وذلك من أجل الاطلاع على مجموعة من الملفات المتعلقة بالتعمير، خاصة تلك الخاصة بمشروع عقاري يملكه برلماني من جهة الشرق.
وأوقفت اللجنة، البناء في مشروع شركة (ه.ص) بسبب خروقات شابته خلال ولاية الوالي السابق لامين بنعمر.
و يهم المشروع المقام على مساحة 8 هكتار ، بناء فيلات فاخرة على البحر بأثمنة تصل لمليار سنتيم للفيلا الواحدة.
و بالعودة للقرار الصادر عن المحكمة الادارية، فإن المدعي الامام بن ابريكة تقدم الى المحكمة الادارية باكادير بمقال افتتاحي جاء فيه أنه تسلم من الدولة بهدف اعمار المنطقة الجنوبية سنة 1993 القطعة الارضية البالغة مساحتها 470 متر مربع الكائنة بشمال مدينة الداخلة و التي تدخل ضمن الرسم العقاري الام رقم 1952/62 ، وأنه حازها و يستغلها من خلال تشييد منزل بها منذ سنة 1992 و ظل يتصل بإدارة أملاك الدولة قصد إتمام إجراءات التفويت الى ان فوجئ أن البقعة الارضية المسلمة له استخرج لها رسم عقاري عدد 3737/62 في اسم الملك الخاص للدولة و بادر الى اجراء تقييد احتياطي عليه عمد الوالي الى اصدار رخصة البناء على العقار بتاريخ 1/9/2023 لفائدة شركة ANDALTOURS SARL (شركة مملوكة لبرلماني من المنطقة وهي التي قامت ببيع الأرض لبرلماني الشرق).
و قالت المحكمة ، أن ” القرار المراد تنفيذه يتعلق بالترخيص بالبناء في عقار يستغله و أن مواصلة اجراءات البناء ستؤدي الى خلف وضعية سيصعب تداركها في المستقبل فضلا عن المساس بالحقوق المكتسبة مما يجعل عنصر الاستعجال قائما كما أن وثائق الملف و أسباب الطعن في موضوع الالغاء تبين توفر عنصر الجدية”.
ووفق تفاصيل حصرية حصل عليها الموقع ، فإن نائبا برلمانيا من المنطقة قدم سنة 2011 طلبا لدى المجلس الجهوي للإستثمار لإحداث مشروع سياحي عبارة عن 93 فيلا ومرافق خضراء وفندق من فئة 3 نجوم و كورنيش شمال مدينة الداخلة ، وهو ما نال الموافقة من طرف مجلس الاستثمار انذاك و قامت إدارة أملاك الدولة بمنحه قطعة أرضية بمساحة 8 هكتار مع دفتر تحملات وإبراء يمنع بيع أو تفويت أو رهن الأرض.
إلا أن المستشار البرلماني المذكور لم يقم بأي استثمار و بقيت الأرض التي استفاد منها مقابل 35 درهما للمتر على حالها إلى غاية 2023 ، بالرغم من أن دفتر التحملات ينص على استعادة أملاك الدولة للأرض بعد مرور 36 شهرا إذا لم يوفي المستثمر بالتزاماته.
وحسب التفاصيل الحصرية للموقع ، فإن المستشار البرلماني المذكور قام بتفويت تلك الأرض من شركة يملكها رفقة شريك آخر من مدينة فاس يوجد رهن الاعتقال ، الى شركة اخرى هي أيضا في ملكيته في ظروف وصفت بالغامضة، وبقرار صادر عن الوالي السابق.
وحسب نفس المصادر، فإن المستشار البرلماني قام بعد ذلك ببيع الارض الى شركة البرلماني الآخر القادم من الشرق بمبالغ خيالية، لإقامة مشروع عقاري عبارة عن فيلات يتجاوز سعرها مليار سنتيم.
و أوردت نفس المصادر، أن القرار الصادر عن المحكمة الادارية الغى رخصة البناء في المشروع الذي يعرف خروقات خطيرة بينها عدم توفره على تصاميم باستثناء رخصة بناء موقعة من الوالي السابق لامين بنعمر.
والخطير في الامر حسب نفس المصدر، أن 50 في المائة من المشروع تم بيعه مقابل تسبيقات وصلت لـ300 مليون.
