الأخبار العيون: عبد المجيد الخياطي
في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وفق معايير الجودة والشفافية، وتنفيذًا لمذكرة وزير الداخلية بشأن تعزيز آليات المراقبة وردع المضاربة، أطلقت السلطات الإقليمية بالسمارة، حملة موسعة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، في خطوة حازمة للتصدي للاحتكار والتلاعب بالسوق.
وقد أسفر الاجتماع الموسع الذي جمع السلطات المحلية واللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة المنعقد هذا الصباح بمقر عمالة إقليم السمارة عن إجراءات صارمة لضبط السوق، من أبرزها:
* إغلاق المسالخ العشوائية ومنع أي نشاط غير قانوني يضر بصحة المستهلك.
* إلزام التجار والجزارين بوضع لوائح الأسعار بشكل واضح، تفعيلاً لمبدأ الشفافية.
* تفعيل المتابعة القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة لردع المضاربين والمتلاعبين بالأسعار.
* تنظيم لقاء موسع مع الجزارين لإيجاد حلول عملية لخفض الأسعار وضمان استقرار السوق.
* تكثيف الجولات الميدانية على المخابز والمحلات التجارية لمراقبة جودة المواد الغذائية والتأكد من احترامها للمعايير الصحية.
وقد باشرت اللجنة الإقليمية المختصة، تحت إشراف السيد الباشا وقائد الملحقة الإدارية السادسة، سلسلة زيارات تفتيشية لمحلات بيع اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه كما عاينت مستودعات التخزين ونقاط بيع المواد الغذائية الأساسية وتفقدت مدى إلتزام التجار بقوانين حماية المستهلك وسلامة المنتجات وفق المعايير الصحية المعتمدة مع مصادرة المواد الفاسدة وتحرير محاضر لردع المخالفين
وتأتي هذه الإجراءات في سياق مجهودات السلطات الإقليمية لضبط السوق، حماية للمستهلكين من الغلاء غير المبرر والممارسات غير المشروعة التي تمس قدرتهم الشرائية. وفي هذا الإطار، شددت السلطات على أن كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بالأسعار سيواجه المساءلة القانونية دون تهاون، وذلك تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار السوق الوطني.
