كشف مصدر إعلامي أن النقابات التعليمية اتفقت مع رئاسة الحكومة على تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار بشأن مواده ابتداء من الخميس المقبل مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض.
وانتهى قبل قليل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المغربية، عزيز اخنوش، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمناقشة المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الجديد.
وذكرا ذات المصادر أن الحوار سيتواصل حول تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بناء على المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم ابتداء من الخميس المقبل بإشراف من رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الاتفاق شمل أيضا تحسين الدخل والزيادة في التعويضات.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجتمعين اتفقوا توقيف قرار الاقتطاع من الأجور، معبرة عن أسفها بخصوص اقتطاعات الشهر الماضي التي ستطال أجور الشغيلة التعليمية.
وأوضحت أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها، وفق تعبير المصادر.
يأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، مع تنظيم وقفات احتجاجية.
وحسب إعلان للتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من عشرين تنسيقية ونقابة الـfne، فإنه تقرر الإضراب عن العمل أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس 27 – 28 – 29 و30، نونبر 2023، بعدما كان الإضراب يعطل مدارس المغرب لـ3 أيام في الأسابيع الخمسة الماضية.
ويوم السبت الماضي، عبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، عن تفاؤله بأن يتمخض اللقاء الذي سيعقده مع النقابات التعليمية الاثنين، عن حلول تخدم التلاميذ والأساتذة وتنهي الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم منذ أزيد من 5 أسابيع.
وقال أخنوش في كلمة أمام أزيد من 1000 منتخب بجهة فاس مكناس، حضروا فعاليات منتدى منتخبي الأحرار بفاس، السبت، إن الحكومة تسعى من خلال خارطة الطريق إلى أن تجعل قطاع التعليم في المستوى الذي يريده الأساتذة وأيضا آباء وأولياء التلاميذ.
وسجل رئيس الحكومة، أنه في الطريق لتنفيذ هذا الإصلاح لابد أن تكون هناك بعض الإشكالية، مشيرا إلى أنه سيستقبل يوم الاثنين المقبل النقابات معبرا عن أمله في الاشتغال بشكل جماعي من أجل إيجاد حلول تفيد التلاميذ والأساتذة.
