قدّم ستافان دي ميستورا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريرًا مفصلًا حول محاولاته الأخيرة لاستئناف المحادثات بين الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع حول الصحراء، وهي المغرب، والجزائر على وجه الخصوص، وموريتانيا، وجبهة البوليساريو.
ويرى خبراء مغاربة أن التقرير “لم يأت بجديد”، فيما يؤكدون أنه رغم ذلك يحمل ‘نظرة تشاؤمية’؛ وفي هذا الصدد قال الموساوي العجلاوي، خبير في قضية الصحراء والشأن الإفريقي: “غوتيريش متشائم ورغم ذلك يطلب تمديد مهمة المينورسو سنة كاملة”.
وأضاف العجلاوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “التقرير متشائم بالمقارنة مع التقارير السابقة ويظهر أن دي ميستورا، رغم تكتمه، يعلم الآن أن الإشكال يكمن في من يلتزم بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والقانون الدولي ومن يريد فرض رأيه”، مردفا بأن “التقرير يحمل التقسيم نفسه تقريبا والفقرات نفسها، مع تحديث يدرج الأحداث التي وقعت هذه السنة”.
وتابع المتحدث ذاته: “التقرير يضم ثلاثة أجزاء، الجزء الأول هو المتعلق ببعثة المينورسو في مدينة العيون، وكل ما يتعلق بتحركها شرق الجدار أو غربه، والتطورات الحاصلة. لكن مرة أخرى يظهر أن كل البلاغات التي تجاوزت الألف لا أثر لها في الميدان”.
وأردف العجلاوي: “الجديد هو أن القوات المسلحة الملكية تعزز وجودها على الجدار الأمني، بإقامة الثكنات على طوله، إضافة إلى كل المشاكل التي تعترض البعثة شرق الجدار، ورفض البوليساريو محاورتها في تندوف، وتصر على ذلك في بئر لحلو، في حين أن بعثة الأمم المتحدة ترفض كل ضغوطات الجبهة”.
وأوضح الخبير ذاته أن “الجزء الثاني من التقرير متعلق بمهمة دي ميستورا، والجزء الثالث هو ملاحظات غوتيريش وبعثة المينورسو، وتقريبا تضمن المعطيات نفسها، سواء حين الحديث عن المخيمات أو الأزمات التي تعيشها”، وزاد معلقا: “هذه المرة لم يعطنا تفاصيل كما هو الحال بالنسبة للتقارير الأخرى”.
وواصل العجلاوي: “الملاحظة العامة أن التقرير رغم اقتناعه بالحل السياسي إلا أننا نقرأ بين سطوره نوعا من التشاؤم، إذ يقول إن الأطراف تبتعد عن بعضها بشكل كبير. فالبوليساريو والجزائر مازالتا تكرران الأطروحات نفسها لسنتي 1975 و1976، ومازال النظام الجزائري يرفض الحضور في الموائد المستديرة ولا يؤمن بالحل السياسي بل يؤمن بالاستفتاء المؤدي إلى الاستقلال”.
من جانبه قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية والمختص في ملف الصحراء، إن “التقرير لن يختلف عن سابقيه، لأن الأمم المتحدة تمسك العصا من الوسط، ولذلك نجد في كل تقرير أمورا ترضي المغرب وأخرى ترضي أعداءه، فأعضاء مجلس الأمن يشكلون ‘عصابة خماسية’ تستغل النزاعات عبر العالم من أجل تركيع الدول وابتزازها للحصول على صفقات اقتصادية وأخرى للتسلح بمليارات الدولارات”، وزاد معلقا: “الأعضاء الدائمون ليسوا أغبياء لذبح دجاجة تبيض ذهبا”.
وتابع نور الدين ضمن تصريح لهسبريس: “يكفي أن ننظر إلى ميزانية الجيش الجزائري لهذه السنة، التي بلغت حوالي 20 مليار دولار، وميزانية السنة المقبلة التي ستبلغ 25 مليار دولار ستذهب نسبة كبيرة منها للخزينة الروسية لشراء الأسلحة. وفي المقابل فإن المغرب مضطر للحفاظ على التوازن العسكري مع بلد يعلن أنه عدو إستراتيجي له، وقد تضاعفت ميزانيتنا العسكرية لتصل إلى 12 مليار دولار، سيذهب جزء مهم منها إلى خزائن عضوين أو ثلاثة في مجلس الأمن الدولي”.
وأردف الخبير ذاته: “هذه هي حقيقة مجلس الأمن، أما الشرعية الدولية فالعالم يشاهد كيف ذبحها الأعضاء الخمسة الدائمون في عدة مواقع عبر العالم، منها الحرب الأوكرانية واستيلاء موسكو على جزيرة القرم خارج أي شرعية قانونية دولية، ومنها حرب الإبادة في غزة، حيث استعملت واشنطن امتياز وليس حق الفيتو لإجهاض كل القرارات لوقف إطلاق النار، بل هي تشارك بقواتها الخاصة وتمويلها وأسلحتها في الحرب، بالإضافة إلى تهديدها واحتقارها المحكمة الجنائية الدولية”.
في المقابل اختار المتحدث ذاته تذكير وزارة الخارجية المغربية بـ”خطورة بما قام به هذا المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا في فبراير 2024، حين تحدى المملكة المغربية وقام بتلك الزيارة إلى جنوب إفريقيا، وهو البلد الذي يتبنى بدون تحفظ الأطروحة الانفصالية، ويعترف منذ 2005 بما تسمى (الجمهورية) المعلنة في تندوف من طرف واحد”.
كما قال نور الدين إن “هذا الاعتراف يعني من الناحية القانونية أن بريتوريا ضربت مسار الأمم المتحدة عرض الحائط، وقررت مصير الإقليم موضوع النزاع عوضا عن الساكنة، واختارت لها الانفصال، وهذا يجعل من جنوب إفريقيا في تناقض مع الأمم المتحدة ومسلسل التسوية”.
ويرى الخبير نفسه أن “المبعوث الأممي دي ميستورا ارتكب خطأ مهنيا لا يُغتفر حين لم يخبر المغرب بزيارته إلى جنوب إفريقيا، وارتكب خطأ سياسيا حين تجاهل رفض المملكة إجراء تلك الزيارة، علماً أنّها المعنية الأولى بالنزاع”.
وذكر المتحدث بأن “المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال كان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة عن اعتراض المغرب بشكل قاطع على تلك الزيارة، ومع ذلك تحدى دي ميستورا المملكة وقام بزيارته تلك”، بحسب تعبيره،
وزاد أحمد نور الدين: “على الخارجية أن تحيط المغاربة علماً بما اتخذته من إجراءات لسحب الثقة من هذا المبعوث الذي تجاوز حدود وظيفته، وتحدى الطرف الرئيس في النزاع الذي هو المغرب، وفوق ذلك أقحم بلداً ليس معنياً بالملف، فجنوب إفريقيا ليست في منطقة النزاع، بل تبعد عنها آلاف الكلومترات، ولا هي عضو في مجموعة أصدقاء الصحراء، ولا هي معنية على مستوى مؤسسات الاتحاد الإفريقي، لأنها لا تملك تفويضا من مجلس السلم والأمن الإفريقي صاحب الاختصاص إفريقيا في الوساطة لحل النزاعات داخل القارة”، خاتما: “هذا هو الأساسي في هذه المرحلة من المشاورات حول التقرير. وعلى الخارجية أن تقلب الطاولة على دي ميستورا وتطالب بإقالته حتى لا يتكرر سناريو سلفه المبعوث كريستوفر روس”.
