أعلن موظفو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن دخولهم في إضراب عام بدءًا من يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، مع تنظيم اعتصام في المقر المركزي للصندوق في الرباط، بالإضافة إلى مقراته الجهوية في مختلف المدن.
وجاء هذا التحرك بعد أن أصدر المكتب النقابي بيانًا للرأي العام قبل أسبوع، كشف فيه عن برنامج نضالي تصعيدي احتجاجًا على تأخر تنفيذ قرار الزيادة في الأجور، الذي تم الاتفاق عليه في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024.
ووفقًا لتصريحات خالد كجيم، الكاتب الوطني لنقابة مستخدمي الصندوق، فإن النقابة كانت قد أرسلت عدة مراسلات إلى الإدارة ووزارة المالية منذ شهر ماي الماضي تطالب بتفعيل قرار الزيادة، لكن دون أي استجابة من الطرفين. وأكد كجيم أن الإدارة لم تكلف نفسها حتى عناء الرد على المراسلات التي أرسلها النعم ميارة، الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معتبرًا ذلك “استخفافًا بمكون اجتماعي مهم في منظومة الحوار الاجتماعي الوطني”.
وأضاف كجيم أن “مستخدمي الصندوق يرفضون إقصاءهم من الاستفادة من الزيادة المقررة لموظفي الدولة، ويعتبرون أن معاملتهم كموظفين من درجة ثانية غير مقبولة، وهم متمسكون بحقهم كاملاً غير منقوص”.
وأكد كجيم أن النقابة “تأسف لتعطل مصالح الصندوق بالكامل ابتداءً من تاريخ بدء الإضراب العام”، محملاً “إدارة الصندوق المسؤولية الكاملة عن هذا التعطل نتيجة عدم قدرتها على أداء مهامها الرقابية بالتعاون مع وزارة المالية”.
يذكر أن الاتفاق الذي تم في 24 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية كان قد أقر زيادة في أجور موظفي الدولة بقيمة 1000 درهم صافية، سيتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى في يوليو 2024 بمبلغ 500 درهم، والثانية في يوليو 2025 بنفس المبلغ.
Total Views: 0
