في الوقت الذي لا تزال فيه الاحتجاجات والانتقادات مستمرة منذ أيام، يبدو أن وزارة العدل تحاول فرض الأمر الواقع بخصوص نتائج الامتحان الكتابي الخاص بالحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأمر الذي يظهر من خلال إعلانها موعد إجراء الاختبار الشفوي، على الرغم من وجود شبهات فساد من العيار الثقيل كانت تفرض فتح تحقيقات معمقة للوصول إلى الحقيقة.
وأعلنت الوزارة عن إجراء الاختبار الشفوي خلال الفترة ما بين 1 و4 مارس 2023، وذلك من خلال إعلان عبر موقعها الرسمي، في الوقت الذي كان فيه المرشحون الراسبون يتوقعون أن تُصدر الوزارة إعلانا آخر بخصوص فتح تحقيق في نجاح مجموعة من الأسماء بشكل مثير للريبة، لدرجة وجود اسم موظف في الوزارة ضمن الناحجين، على الرغم من وقوعه في حالة التنافي.
ولم تعد الاحتجاجات التي انطلقت منذ أول أمس الثلاثاء بوقفة احتجاجية شارك فيها المئات من المرشحين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين، أمام البرلمان، مبنية على الشكوك والشبهات وفقط، إذ اتضح أن اسم مدير التجهيز والتدبير بوزارة العدل، سعيد الشرفي، موجود ضمن قائمة الناجحين على الرغم من أنه لا يمكنه قانونا اجتياز الامتحان لكونه أساسا عضو في اللجنة التي وضعت الأسئلة باعتباره مديرا لإدارة مركزية.
وإلى جانب ذلك برزت العديد من الحالات التي أثارت علامات استفهام، وضربت في الصميم مصداقية نتائج هذه المباراة التي نجح فيها 2000 مرشح فقط من ضمن 48 ألفا اجتازوا الاختبار الكتابي، أبرزها حالة المرشح مراد بلشقار الذي ظهر اسمه في قائمة الانتقاء الأولي وهو يحمل رقم الاستدعاء 33615، وهو الرقم الذي وُجد في لائحة الناجحين، لكن باسم آخر هو مبارك أحموت، ابن أحد رجال الأعمال المعروفين بمدينة طنجة.
وتنهج وزارة العدل سياسة التجاهل بخصوص هذه الشبهات التي ترتقي لدرجة “الفضيحة”، حيث لم تفاعل مع هذه الحالات المثبتة بمجرد الاطلاع على اللوائح الصادرة عنها، وهو الأمر نفسه الذي تنهجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي حل مساء أول أمس الثلاثاء ضيفا على القناة الأولى، أين انتقص من جدوى الاحتجاجات معتبرا إياها أمرا طبيعيا نتيجة العدد الكبير من الراسبين.
والحال أن وهبي اكتفى بتوضيح الأمر بخصوص التصريحات الصادرة عنه بخصوص نجاح ابنه ونجاح أشخاص آخرين يحملون اسم وهبي، حيث اعتذر بخصوص تصريحاته التي تحدث من خلالها عن كون نجله يحمل إجازة من مونريال وبأن والده ثري أنفق عليه ليدرس بالخارج، كما أورد أن تشابه الأسماء، أو نجاح أبناء شخصيات عمومية وأشخاص يوجدون في مواقع المسؤولية، لا يعنيان وجود تلاعب في الامتحان.
لكن وهبي تجاهل تماما تقديم أي إيضاحات بخصوص الحالات المثيرة للشبهات، والتي تضرب بشكل واضح في شفافية المباراة، بل اكتفى بدعوة الراسبين إلى تقديم طلبات لوزارته حتى يطلعوا على أوراق الأجوبة الخاصة بهم، الأمر الذي يثير يبدو من خلاله وهبي وكأنه يريد فرض الأمر الواقع في انتظار انتهاء الجدل الدائر حول هذا الموضوع والذي وصل صداه للإعلام الأجنبي
